Year: 2025

ان المحكمة لما صادقت على تقرير الخبرة بعلة ان الخبير احترم مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، و تقيد بالنقط المحددة له في الحكم التمهيدي و أجاب عليها و لم يكن محل طعن جدي من

يتعين على المحكمة ان تفسح المجال للمتهم من اجل اثبات عكس ما ورد في محضر الضابطة القضائية من وقائع منسوبة اليه، فاذا ادلى امامها بوثائق تفند ما ورد بالمحضر فانه يجب عليها ان تناقشها و تجيب

ان عبئ اثبات الرجوع الى العمل بعد انتهاء الرخصة المرضية و المنع من الدخول الى العمل يقع على عاتق الاجير بما هو مقبول قانونا، و خلو الملف مما يثبت ذلك تكون معه واقعة المغادرة التلقائية المتمسك

لا يمكن للأجير ان يناقش اول مرة امام محكمة النقض الدفع بقطع التقادم المانع من سماع الدعوى لوجود دعوى سابقة مادام لم يتم التمسك به امام قضاة الموضوع ليعرف رأيهم فيه. قرار عدد 16 تاريخ 09/01/2014