Day: February 16, 2026

مادام الامر يتعلق بقرار اداري صادر عن المحافظ باعتباره سلطة إدارية مكلفة بتنفيذ الاحكام و القرارات القضائية النهائية، فالقضاء الإداري يبقى هو المختص للبت في الطعن موضوع الدعوى الذي هو الطعن في قرار المحافظ الرافض لتقييد

ان للمحكمة و هي تنظر في قضايا التحفيظ كامل الصلاحية لمراقبة صحة إجراءات التبليغ و مدى توفر شهادة التبليغ المدلى بها امامها على الشروط الجوهرية المنصوص عليها في الفصل 40 و التي منها وجوب التنصيص في

بعد البحث و المعاينة طبقا للفصل 43 من قانون التحفيظ العقاري من اختصاص المحكمة و ليس الخبير الذي يستعان به فقط في المسائل التقنية و عن الاقتضاء. قرار محكمة النقض عدد 8/19 المؤرخ في 10/01/2017 ملف