أي زبون لاي بنك تم اختراق او قرصنة القن السري لبطاقته البنكية له الحق في رفع دعوى التعويض
ضد البنك، لان البنك يعد مسؤولا عن عدم توفره على نظم معلوماتية مؤمنة ضد جرائم الاختراق و قرصنة القن السري.
قرار محكمة النقض عدد 1/372 بتاريخ 27/07/2017 ملف تجاري عدد 1356/3/1/2016.