ان العنصر الذي يميز عقد الشغل عن غيره من العقود هو عنصر التبعية من اشراف و توجيه و رقابة اتجاه الاجير و ان وصف العلاقة الرابطة بين طرفي العقد يرتبط بمدى تبعية الاجير لمشغله من حيث الرقابة و الإدارة و الاشراف و المحكمة لمل ايدت الحكم الابتدائي القاضي بالتعويض دون ان تبحث فيما اذا كان الطاعن باعتباره المشغل و المستعمل للمأذونية، يفرض على السائق المطلوب بتعليمات معينة بخصوص معاملة مع الزبناء او يخضعه للمراقبة و التوجيه اثناء العمل و يفرض عليه الحضور او الانصراف في أوقات معينة مع فرض جزءات تأديبية عند مخالفته تعليماته و توجيهاته تكون قد ركزت قضاءها على غير أساس.

قرار عدد 188 بتاريخ 07/03/2018 ملف عدد 1368/5/2/2017 منشور بمجلة نشرة قرارات محكمة النقض عدد 37 ص 86 و ما يليها.