ان المحكمة لما احتسبت التعويض عن الضرر و الاخطار على أساس الأجرة الصافية و التعويض عن الفصل على أساس الأجرة الخام وفقا للمادة 57 من مدونة الشغل اعتبرت ان مقتضيات المادة 51 من مدونة الشغل تتعلق بالواجبات الضريبية و مساهمات صندوق الضمان الاجتماعي، و لا مجال لإثارتها في نازلة الحال يكون قرارها معللا تعليلا سليما.

قرار 597 بتاريخ 23/04/2019 ملف عدد 632/5/1/2017 منشور بمجلة نشرة قرارات محكمة النقض عدد 43 صفحة 55 و ما يليها.