ان ترويج صورة شخص على مستوى تجاري دون اذنه و لا موافقته يعطيه الحق في التعويض.
يكفي لإثبات نسبة الصورة الى الشخص طالب التعويض التأكد من بطاقة هويته و مقارنة صورتها مع الصورة موضوع طلب التعويض.
قرار 2139 بتاريخ 24/11/1988 ملف مدني 2751/87 المجلة المغربية 64 -65 ص 117
