يتعين على المحكمة ان تفسح المجال للمتهم من اجل اثبات عكس ما ورد في محضر الضابطة القضائية من وقائع منسوبة اليه، فاذا ادلى امامها بوثائق تفند ما ورد بالمحضر فانه يجب عليها ان تناقشها و تجيب عن دفوعه لتكوين قناعتها على الوجه السليم.
القرار عدد 901 الصادر بتاريخ 21 شتنبر 2011 في الملف الجنائي عدد 6012/6/10/2011
