ان المحكمة لما صادقت على تقرير الخبرة بعلة ان الخبير احترم مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، و تقيد بالنقط المحددة له في الحكم التمهيدي و أجاب عليها و لم يكن محل طعن جدي من الطرفين و الحال ان الطالبة سبق لها ان نعت عليها كون الخبير تجاوز المهمة المحددة بمقتضى القرار التمهيدي و خاض في موضوع الدعوى و الذي هو ممنوع عليه الفصل فيه لارتباطه بنقط قانونية و ان مهمته كانت محددة في الاطلاع على وثائق الطرفين و تحديد المصارف التي تكبدتها الطالبة من اجل البضاعة و إعادة نقلها تكون قد اساءت تعليل قرارها و جاء مشوبا بخرق القانون.

القرار عدد 305 الصادر بتاريخ 20/06/2019 في الملف التجاري عدد 1231/3/1/2017 نشرة قرارات محكمة النقض.