ان المحكمة لما ردت الدفع المثار في الوسيلة بناء على ملاحظتها على صواب، ان ملكية العقار المدعى فيه انتقلت الى المطلوبتين عن طريق الهبة، و بالتالي فالأمر لا يتعلق بحوالة الحق التي تطبق بشأنها قواعد الحوالة المنصوص عليها في الفصل 195 من قانون الالتزامات و العقود و انما بالخلف الخاص الثابتة للمطلوبتين بمقتضى عقد الهبة، و اللتين حلتا محل المكري القديم في جميع الحقوق المترتبة عن عقد الكراء فأصبحت لهما الصفة و المصلحة بشكل قانوني و مباشر، و لا يشترط الامر أي تبليغ، بكون قرارها معللا تعليلا بما فيه الكفاية.

قرار عدد 292 بتاريخ 23/5/2019 ملف عدد 2121/3/2/2019 منشور نشرة محكمة النقض عدد 47 ص 218.