بعد البحث و المعاينة طبقا للفصل 43 من قانون التحفيظ العقاري من اختصاص المحكمة و ليس الخبير الذي يستعان به فقط في المسائل التقنية و عن الاقتضاء.
قرار محكمة النقض عدد 8/19 المؤرخ في 10/01/2017 ملف مدني عدد 1498/1/8/2016 منشور في مجلة المحاكم المغربية.
Cabinet juridique au service des particuliers et des professionnels, offrant conseils clairs et défense rigoureuse dans le respect du droit marocain.
