مادام الامر يتعلق بقرار اداري صادر عن المحافظ باعتباره سلطة إدارية مكلفة بتنفيذ الاحكام و القرارات القضائية النهائية، فالقضاء الإداري يبقى هو المختص للبت في الطعن موضوع الدعوى الذي هو الطعن في قرار المحافظ الرافض لتقييد حكم قضائي بالرسم العقاري.
قرار محكمة النقض صادر بتاريخ 07/05/2019 ملف عدد 27/7110/2019 منشور بمجلة المعيار عدد 55 ص 323.
