ان المحكمة لما ثبت لها ان الدين ثابت باعتراف بدين لم تكن محل طعن من طرف المدعى عليها و ان ادعاء الوفاء لا يوجد بالملف ما يدعمه و اعتبرت ان الدين ثابت بالكتابة، فيجب ان يثبت التحلل منه بالكتابة، و ان طلب اليمين الحاسمة غير مبرز، و مادام إقرار الطاعنة بصحة الاعتراف لا يجوز الرجوع فيه، و توجيهها لليمين لإثبات ما يخالف الثابت بالكتابة و لإثبات وفاء يخالف إقرارها يجعلها تعسفية بكون قرارها غير خارق للفصل 85 من ق.م.م و مرتكز على أساس.

القرار 274 الصادر بتاريخ 23/04/2019 في الملف المدني عدد 4335/1/2/2018 المنشور بالتقرير السنوي لمحكمة النقض لسنة 2019.