ان المحكمة لما الغت الحكم الابتدائي القاضي باقتطاع المبالغ المحكوم بها من المنبع باعتبار ان هذا الاجراء لا يكون الا عند تقاعس المحكوم عليه عن الأداء، و الحال ان المادة المذكورة خولت المستفيد من الحكم اقتطاع النفقة من المنبع دون شرط او قيد لما للنفقة من طابع معيشي و اجتماعي، فإنها اساءت تطبيق المادة المذكورة و عللت قرارها تعليلا فاسدا.

قرار عدد 128 عن محكمة النقض بتاريخ 27/02/2018 ملف عدد 433/2/1/2017 منشور بمجلة فضاء محكمة النقض عدد 85 الصفحة 47.