ان المحكمة لما الغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم من جنحة الضرب و الجرح العمد و بين التصدي ادانته من اجل ذلك رغم ان القضية عرضت عليها على ضوء استئناف الطرف المدني وحده و الذي يقصر نظر المحكمة على مصالح المستأنفة ليس الا و دون المساس بالدعوى العمومية التي اصبح بشأنها نهائيا لعدم الطعن فيه بالاستئناف من قبل النيابة العامة جاء قرارها خارقا للقانون.

القرار عدد 1140 الصادر بتاريخ 22 يونيو 2017 في الملف الجنحي عدد 7433/6/8/2017