لما ثبت للمحكمة ان الخبير الذي انتدب لتطبيق الرسم، خلافا للقانون هو خبير في الشؤون العقارية والتجارية، و تمسك الطالب في النقض في مقاله الاستئنافي بان هذا الخبير توصل الى نتائج دون ان يبين كيف توصل اليها، فقد كان عليها استبعاد هذه الخبرة و الانتقال هي او المستشار المقرر الى عين المكان لتطبيق الرسم و الحجج، و اذا لم تفعل و اعتمدت مع ذلك خبرته و رتبت عليها حكمها، فقد جاء قرارها خارقا للمقتضى المحتج به و معرضا تبعا لذلك للنقض و الابطال.

قرار محكمة النقض عدد 03/08 المؤرخ في 02/01/2018 ملف مدني عدد 5917/1/8/2016 منشور في مجلة المحاكم المغربية عدد 175