من المقرر ان محضر إرساء المزاد العلني يعتبر سند الملكية لصالح الراسي عليه المزاد و يترتب على تقييده بالرسم العقاري انتقال الملك الى من رسا عليه المزاد العلني، و تطهيره من جميع الامتيازات و الرهون باعتبارها حقوقا عينية و لا يطال التقييدات الاحتياطية السابقة للحجر و المسجلة بناء على دعاوى متعلقة بالعقار المبيع  وفيما قد تنتجه من حقوق لأصحابها ابتداء من تاريخ التقييد الاحتياطي و التي يبقى رفعها رهين بمآل الدعوى التي أسس عليها لاسيما و ان المفروض في الراسي عليه المزاد العلني بانه قبل بالعقار المبيع على حالته الراهنة من خلال اطلاعه على دفتر التحملات و المحكمة لما عالجت امر التشطيب على  التقييد الاحتياطي خارج هذا الإطار و قررته كاثر مباشر لتقييد محضر إرساء المزاد بالرسم العقاري لم يكن قرارها مرتكزا على أساس قانوني.

القرار عدد 504 الصادر بتاريخ 09/07/2019 في الملف عدد 4522/1/1/2018 المنشور بالتقرير السنوي لمحكمة النقض لسنة 2019 الصفحة 39.