من المقرر ان تقاضي الام باعتبارها وليا عن القاصر يبقى صحيحا و لو بعد بلوغه سن الرشد ما لم يعزلها، و لمل ثبت ان الطاعنة لم تعزل أمها بعد بلوغها سن الرشد فصح من المطلوبين مقاضاة وليها بالنيابة عنها لظاهرها، فان المحكمة حينما قضت بقبول طعنها بالاستئناف لتقديمه في مواجهة ذي صفة وبتت في موضوعه بما جرى به منطوق قرارها، تكون قد التزمت القاعدة المنوه لها أعلاه و بنت قضاءها على أساس من القانون و ام تخرق أي قاعدة مسطرية.

قرار رقم 58 الصادر بتاريخ 24 يناير 2017 في الملف المدني 3158/1/4/2015