يشترط لسحب قضية من هيئة التحقيق بالمحكمة المعروضة عليها بمقتضى ملتمس النيابة العامة بإجراء تحقيق و احالتها على هيئة للتحقيق بمحكمة أخرى من اجل حسن سير العدالة تطبيقا لمقتضيات المادتين 271 و 272 من قانون المسطرة الجنائية الا ينتج عن ذلك ضرر يعرقل ظهور الحقيقة او يمس بممارسة حقوق الدفاع.
و جود علاقة زوجية بين المشتكية و نائب الوكيل العام للملك بالمحكمة المعروضة عليها القضية سبب كافي يبرر الإحالة حفاظا على حسن سير العدالة.
قرار عدد 193/1 عن محكمة النقض صادر بتاريخ 14/02/2024 ملف جنائي 1028/6/1/2024 منشور مجلة النشرة المتخصصة لمحكمة النقض عدد 25الصفحة 11.
