Author: Maître Ahmed Rachid

لما ثبت ان المطلوبة في النقض توصلت من الطاعن بإنذار بالإفراغ في اطار ظهير 24/05/1955 و المتضمن مطالبتها بأداء واجبات الكراء و استجاب لمقتضيات بسلوكها لمسطرتي العرض و الإيداع داخل الاجل المحدد لها قبل دخول القانون

ان المحكمة لما ردت الدفع المثار في الوسيلة بناء على ملاحظتها على صواب، ان ملكية العقار المدعى فيه انتقلت الى المطلوبتين عن طريق الهبة، و بالتالي فالأمر لا يتعلق بحوالة الحق التي تطبق بشأنها قواعد الحوالة

ان المحكمة لما صادقت على تقرير الخبرة بعلة ان الخبير احترم مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، و تقيد بالنقط المحددة له في الحكم التمهيدي و أجاب عليها و لم يكن محل طعن جدي من

يتعين على المحكمة ان تفسح المجال للمتهم من اجل اثبات عكس ما ورد في محضر الضابطة القضائية من وقائع منسوبة اليه، فاذا ادلى امامها بوثائق تفند ما ورد بالمحضر فانه يجب عليها ان تناقشها و تجيب