Author: Maître Ahmed Rachid

ان كانت المشغلة قد ادلت بنموذج ج للسجل التجاري يفيد ان تأسيسها لم يكن الاسنة 2013 فان المطلوب في النقض ادلى بشهود يشهدون بكونه يعمل لديها من 1994 اذ ان التواجد الفعلي غير التواجد القانوني. محكمة

المشغلة تصرح بأجيرها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتزنيت و بالتالي فان الاختصاص ينعقد لهذه المحكمة طبقا للفصل 28 من قانون المسطرة المدنية باعتباره محلا لتنفيذ العقد. قرار 1484 محكمة النقض بتاريخ 29/10/2019 ملف عدد 1046/5/1/2017

بمقتضى المادة 278 من القانون 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، فانه لا تصح الهبة من كان الدين محيطا بما له، و المحكمة لما اعتبرت ان مديونية المطلوب الأول في النقض غير محققة حين ابرامه لعقد الهبة،

ان التاريخ المعتبر في قيام جنحة التفالس هو تاريخ التوقف عن الأداء و ليس تاريخ الحكم بالتصفية، و لما كانت المادة 721 من مدونة التجارة تشترط في جريمة التفالس فتح مسطرة المعالجة فانه لا يوجد فيها