Author: Maître Ahmed Rachid

خلو الملف مما يثبت حق المشغل في نقل الاجير من المدينة التي يعمل بها الى مدينة أخرى، فانه بإقدامه على ذلك يكون قد عرضه للطرد التعسفي. قرار عدد 130 محكمة النقض مؤرخ في 30/01/2014 ملف 641/5/1/2013

من المقرر ان الاحكام القضائية تصبح غير قابلة للتنفيذ بانصرام ثلاثين سنة عن تاريخ صدورها حتى و لو ظل حجة رسمية فيما قضى به. و لما كانت طرق الطعن تمارس ضد مسمى الاحكام، فان زوال صفة

كون شكاية المشغل المطالب بالحق المدني جاءت مباشرة بعد رفع المتهم دعوى الطرد التعسفي في مواجهته يشكل شكا يفسر لصالح الاجير المتهم بالسرقة و خيانة الأمانة و يحق للمحكمة ان تصرح ببراءته لهذه العلة الكافية وحدها.

اذا كانت هناك دعويين رائجتين لنفس النزاع امام المحكمة الزجرية و المحكمة المدنية، فانه يلزم ان يوقف البت في هذه الأخيرة، شرط ان تكون هناك فعلا دعوى عمومية مقامة، و لا يتحقق ذلك بتقديم شكاية مباشرة