Author: Maître Ahmed Rachid

اذا كانت القاعدة القانونية تنص على ان محكمة الإحالة تكون مقيدة بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض وفقا للفقرة الأخيرة من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية الا ان ذلك لا يغل يد المحكمة من

من المقرر انه اذا واجه احد الأطراف اليمين الى خصمه لإثبات ادعاء أوردها هذا الأخير لحسم النزاع نهائيا، فان الخصم يؤدي اليمين في الجلسة بحضور الطرف الأخر او بعد استدعائه بصفو قانونية و المحكمة لما رفضت

لما كان الطالب لم يستأنف الحكم الابتدائي لا اصليا و لا فرعيا و التمس تأييد الحكم المستأنف، فان القرار المطعون فيه الذي قضى وفق طلبه يجعل مصلحته في الطعن فيه منتفية و يتعين بالتالي التصريح بعدم

ان المحكمة لما الغت الحكم الابتدائي القاضي باقتطاع المبالغ المحكوم بها من المنبع باعتبار ان هذا الاجراء لا يكون الا عند تقاعس المحكوم عليه عن الأداء، و الحال ان المادة المذكورة خولت المستفيد من الحكم اقتطاع