بمقتضى المادة 4 من مدونة الحقوق العينية تكون باطلة المحررات العرفية المتعلقة بنقل الملكية ما لم يتم تحريرها من طرف محامي مقبول للترافع امام محكمة النقض، و المحكمة لما ثبت لها ان المحرر العرفي المصادق على
ان المحكمة عندما استندت في قرارها المؤيد للحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص نوعيا للبت في القضية على ان التوقيع الوارد بالوكالة المفوضة و الذي شهد على صحته موظف مزور يجعل الغرفة الجنحية غير
ان المحكمة لما ادانت الطالب من اجل جناية التزوير في محرر رسمي طبقا للفصل 354 من القانون الجنائي مستندة في ذلك على تضمينه في محضر المعاينة و الاستجواب المحرر من طرفه تصريحات غير تلك التي صرحت
يشترط لقيام جريمة غسل الأموال ثبوت قيام عملية تحويل أموال متحصلة من الجرائم الوارد النص عليها في الفصل 574-2 من القانون الجنائي بهدف إخفاء او انكار مصدرها غير المشروع او المساعدة على تجنب المسؤولية الجنائية عن