يشترط لقيام جريمة غسل الأموال ثبوت قيام عملية تحويل أموال متحصلة من الجرائم الوارد النص عليها في الفصل
574-2 من القانون الجنائي بهدف إخفاء او انكار مصدرها غير المشروع او المساعدة على تجنب المسؤولية الجنائية عن الاحتفاظ بمتحصلات هذه الجرائم و الغرفة الجنحية لما قضت بعدم المتابعة من اجل جنحة غسل الأموال و بدفع الحجز عن الأموال و الممتلكات و الحسابات بعلة ان الملف خال من أي ادلة او قرائن نسبتها للمطلوبين تكون قد ابرزت عدم توفر الأفعال على العناصر المادية و القانونية الكافية لمتابعة المطلوبين بالجريمة أعلاه و عللت قرارها بشأن ذلك تعليلا كافيا و وفقا لما يقتضيه القانون.
قرار عدد 2 صادر عن محكمة النقض بتاريخ 02/01/2019 ملف عدد 62218/6/1/2017 منشور بنشرة قرارت محكمة النقض عدد 44 الصفحة 11.
