Author: Maître Ahmed Rachid

اعتقال المعني بالأمر لا يمكن اعتباره خطأ قضائيا لكون اعمال قضاة النيابة العامة و قضاة الحكم الذين اصدروا حكما بإدانة المستأنف عليه انما هي مستمدة من القانون و تمت بكل مهنية و تجرد، مما لا يترتب

لئن كانت مدونة الاسرة لم تنص على إمكانية الطلاق بوكالة الا انه يمكن ان يعمل بها طبقا للمادة 400 من نفس المدونة و التي تحيل على الفقه المالكي الذي يعتبر الوكالة في الطلاق و هو بمثابة

عدم تمكين المحكمة محامي المتهم من ابداء أوجه دفاعه بعلة تخلف المتهم عن الحضور يعتبر اضرارا بحقوق الدفاع و خرقا لأحكام الفصل 427 من قانون المسطرة الجنائية. قرار عدد 402/9 بتاريخ 18/04/2013 ملف عدد 8022/6/9/2012

المكري في اطار القانون 16-49 غير ملزم بتوجيه انذارين متتالين و مختلفين الأول بالأداء و الثاني يجمل اجل الافراغ، و انما يمكنه توجيه انذار واحد يحمل الاجلين معا. قرار عدد 881 بتاريخ 29/05/2019 ملف عدد 731/8206/2019