Articles

يثبت الحجية التي منحها القانون للشيء المقضي به للأحكام القطعية الفاصلة في الموضوع و ليس للأحكام التي اقتصرت على البت في شكلية الدعوى. لا تجوز الاحكام الصادرة في الأمور المستعجلة حجية الامر المقضي به باعتبارها وقتية

ان المحكمة لما ثبت لها ان الدين ثابت باعتراف بدين لم تكن محل طعن من طرف المدعى عليها و ان ادعاء الوفاء لا يوجد بالملف ما يدعمه و اعتبرت ان الدين ثابت بالكتابة، فيجب ان يثبت

بمقتضى المادة 122 من مدونة الحقوق العينية فانه لا يكفي لاكتساب عقد الكراء الطويل الأمد الطبيعة العينية تحقق المدة، و انما يتعين ان يشار به الى الطبيعة العينية و المحكمة لما تبين لها اختلال الشرط الثاني

بمقتضى الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية فانه يحق للمستأنف عليه رفع استئناف فرعي في كل الأحوال و المحكمة لما ثبت لها ان الطاعن لم يكن مستأنف عليه مادام الاستئنافي الأصلي لم يوجه ضده، و قضت