Articles

ان المحكمة لما ثبت لها ان الدين ثابت باعتراف بدين لم تكن محل طعن من طرف المدعى عليها و ان ادعاء الوفاء لا يوجد بالملف ما يدعمه و اعتبرت ان الدين ثابت بالكتابة، فيجب ان يثبت

بمقتضى المادة 122 من مدونة الحقوق العينية فانه لا يكفي لاكتساب عقد الكراء الطويل الأمد الطبيعة العينية تحقق المدة، و انما يتعين ان يشار به الى الطبيعة العينية و المحكمة لما تبين لها اختلال الشرط الثاني

بمقتضى الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية فانه يحق للمستأنف عليه رفع استئناف فرعي في كل الأحوال و المحكمة لما ثبت لها ان الطاعن لم يكن مستأنف عليه مادام الاستئنافي الأصلي لم يوجه ضده، و قضت

من المقرر ان محضر إرساء المزاد العلني يعتبر سند الملكية لصالح الراسي عليه المزاد و يترتب على تقييده بالرسم العقاري انتقال الملك الى من رسا عليه المزاد العلني، و تطهيره من جميع الامتيازات و الرهون باعتبارها