Articles

ان المحكمة لما ردت الدفع المثار في الوسيلة بناء على ملاحظتها على صواب، ان ملكية العقار المدعى فيه انتقلت الى المطلوبتين عن طريق الهبة، و بالتالي فالأمر لا يتعلق بحوالة الحق التي تطبق بشأنها قواعد الحوالة

ان المحكمة لما صادقت على تقرير الخبرة بعلة ان الخبير احترم مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، و تقيد بالنقط المحددة له في الحكم التمهيدي و أجاب عليها و لم يكن محل طعن جدي من

يتعين على المحكمة ان تفسح المجال للمتهم من اجل اثبات عكس ما ورد في محضر الضابطة القضائية من وقائع منسوبة اليه، فاذا ادلى امامها بوثائق تفند ما ورد بالمحضر فانه يجب عليها ان تناقشها و تجيب

ان عبئ اثبات الرجوع الى العمل بعد انتهاء الرخصة المرضية و المنع من الدخول الى العمل يقع على عاتق الاجير بما هو مقبول قانونا، و خلو الملف مما يثبت ذلك تكون معه واقعة المغادرة التلقائية المتمسك