قانون المسطرة المدنية
بموجب الفصل 158 من قانون المسطرة المدنية لا يحق لرئيس المحكمة و هو يبت في الامر بالأداء ان يقضي بعدم الاختصاص مادام ان الفصل المذكور حدد صلاحيته في ان يقضي بقبول الطلب او يصرح برفض الطلب
Read More
Cabinet juridique au service des particuliers et des professionnels, offrant conseils clairs et défense rigoureuse dans le respect du droit marocain.
قانون المسطرة المدنية
تقدير شهادة الشهود و الاخذ بها من عدمه يندرج ضمن سلطة محكمة الموضوع و لا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض الا فيما يتعلق بالتعليل. قرار عدد 420/3 صادر عن محكمة النقض بتاريخ 25/06/2024
Read More