من المقرر ان المكان الذي يجب ان تبلغ فيه الشركات هو مقرها الاجتماعي، أي المكان الذي توجد فيه هيأتها يتم فيه تسييرها و تصدر فيه الأوامر و التوجيهات و لما كان تبليغ الطالبة بالحكم الابتدائي في عنوان غير مقرها الاجتماعي المبين في نسخة السجل التجاري، فان المحكمة التي اعتبرت تبليغ الحكم الابتدائي للطاعنة في غير مقرها الاجتماعي صحيحا ثبت عليه عدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الاجل القانوني، دون التأكد من السلوك السليم لمسطرة التبليغ المنصوص عليها في الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية عند تعذر التبليغ بكون قرارها مشوبا بخرق القانون.

قرار عدد 710 بتاريخ 07/05/2019 ملف اجتماعي عدد 7/5/1/2019 منشور بمجلة نشرة قرارات محكمة النقض عدد 43 صفحة 144 و ما يليها.