من المقرر ان عدم استدعاء الأطراف قبل الحكم يشكل خرقا لحقوق الدفاع و هو حالة من حالات خرق قاعدة مسطرية يوجب النقض، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما بتت في القضية على النحو الجاري به منطوق قرارها دون استدعاء الطاعن تكون قد خرقت قاعدة مسطرية.
قرار عدد 234 الصادر بتاريخ 11/04/2017 في الملف عدد 4186/1/4/2015
