اذا كانت هناك دعويين رائجتين لنفس النزاع امام المحكمة الزجرية و المحكمة المدنية، فانه يلزم ان يوقف البت في هذه الأخيرة، شرط ان تكون هناك فعلا دعوى عمومية مقامة، و لا يتحقق ذلك بتقديم شكاية مباشرة امام قاضي التحقيق تدور حول النزاع و مقرونة بمطالب مدنية، طالما ان مآلها قد يكون هو الحفظ و قد تحال على جهة مختصة، و هي مرحلة لا تصل للقول بوجود دعوى عمومية تمت اقامتها عملا بنص المادة 10 من قانون المسطرة الجنائية.

قرار 20/1 مؤرخ فقي 16/1/2014 ملف تجاري 1073/3/1/2012 منشور مجلة الملف عدد 23 صفحة 248.