من المقرر انه لا يجوز اعمال الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار المشغل بتنفيذ حكم بإرجاع الاجير الى عمله و ليس له في هذه الحالة سوى المطالبة بالتعويض عن فصله تعسفيا، و المحكمة لما اعتبرت ان امتناع المشغلة عن ارجاع المطلوب يستوجب الحكم عليها بالغرامة التهديدية بدليل ان الغاية من النص عليها هي اجبار المشغلة من اجل التنفيذ العيني للالتزام تكون قد خرقت المقتضى المحتج به و لم تجعل لما قضت به أساسا.

قرار عدد 1014 بتاريخ 18/9/2019 ملف عدد 684/5/2/2018 منشور بمجلة نشرة قرارات محكمة النقض عدد 43 صفحة 110.